به نقل از «جام جم آنلاین»

اثبات ازدواج زن سوئدی و مرد قشمی پس از ۳۱سال

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۶۴۷

  برای بررسی این پرونده باید به ۳۱سال قبل برگردیم‌. مرد اهل قشم در سفری که به سوئد داشت با دختر جوانی به نام جسیکا آشنا نه یک دل که صد دل عاشق او شد. بعد از مدتی جسیکا هم‌ به مرد ایرانی علاقه‌مند شد و تصمیم به ازدواج گرفتند. تنها مشکل پیش‌روی آنها مسلمان نبودن دختر سوئدی بود. جسیکا آن‌قدر به مرد ایرانی وابسته شده بود که تصمیم گرفت برای رسیدن به او دینش را تغییر دهد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل دو نفری به مسجدی در استکهلم رفتند و زن جوان مسلمان شد. آنها در همان مسجد و نزد روحانی آنجا عقد دائم کرده و زندگی مشترک‌شان آغاز شد اما این زندگی دوام زیادی نداشت و پس از چند سال در حالی‌که صاحب پسری شده بودند، تصمیم گرفتند از هم جدا شوند‌. بعد از این جدایی مرد ایرانی به زادگاهش در قشم بازگشت و چند سال قبل فوت شد. پس از ۳۰سال از این ازدواج، جسیکا تصمیم گرفت با گرفتن وکیلی در ایران اثبات کند پسرش حاصل ازدواج او و مرد ایرانی بوده است‌. به همین دلیل دادخواست اثبات نسب فرزند را وارد کرد‌.‌ ا‌ین دادخواست به‌دلیل این‌که ازدواج مرد ایرانی و زن سوئدی ثبت و اثبات نشده بود، ازسوی قضات دادگاه حقوقی رد شد‌. جسیکا این بار برای اثبات زوجیت، دادخواست را مطرح کرد‌. ابتدا این دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم آن صادر شد که با اعتراض به این حکم، پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال شد.
علی‌اکبر ابراهیمی، رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان که به این پرونده رسیدگی نهایی کرده، به جام‌جم گفت‌: «‌بر‌اساس قانون باید دادخواست در محل زندگی خواهان مطرح شود و به همین علت خانم میانسال با کمک وکیل خود این دادخواست را در ایران ثبت کرد‌. این خانم برای اثبات ادعایش دو نفر شاهد معرفی کرده و مدعی بود نزد یک روحانی در سوئد اقرار کرده که مسلمان شده و با مرد ایرانی ازدواج کرده است.‌»
این قاضی با‌سابقه ادامه داد‌: «‌با بررسی محتویات پرونده و برای صدور حکم نیاز به قسم خوردن زن بود. به‌دلیل این‌که امکان حضور این زن به ایران وجود نداشت با کمک کنسولگری ایران در استکهلم، این زن به‌صورت تصویری و با کمک مترجم کنسولگری با دادگاه در بندرعباس ارتباط برقرار کرد و طرفین دیگر پرونده و وکلا هم در دادگاه حاضر شدند. پس از این‌که این زن برای اثبات ادعایش قسم یاد کرد، با توجه به محتویات پرونده، رای دادگاه صادر شد تا این پرونده با کمک تکنولوژی حل‌و‌فصل شود.» مجتبی قهرمانی‌، رئیس کل دادگستری هرمزگان هم در این‌باره گفت: با توسعه زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی استان هرمزگان، امکان برگزاری جلسات محاکمه که یکی ازطرف‌ها درخارج ازکشور است و بین‌استانی و اجرای نیابت با بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک و به‌صورت برخط فراهم شده است. وی اظهار کرد: این جلسه رسیدگی با حضور خواندگان به همراه وکلای‌شان و شهود برگزار شد و خواهان پرونده نیز که تبعه کشور سوئد است و هم اکنون در شهر استکهلم به‌سر می‌برد، از طریق ویدئوکنفرانس و تماس تصویری در دادگاه شرکت کرد و به ارائه خواسته و مطالبات خود پرداخت.
​​​​​​​رئیس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس ازطی مراحل دادرسی ورسیدگی به خواسته در دادگاه‌بدوی و شعبه تجدیدنظر با رعایت تشریفات‌قانونی و اخذ اظهارات طرفین و وکلای‌شان، تبعه سوئدی ذی‌حق شناخته شد وحکم‌نهایی به نفع وی صادر گردید.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: زن سوئدی اثبات ازدواج دادگاه قشم ورثه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015